جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وهيئة الطيران المدني توقعان برنامج تعاون مشترك

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وهيئة الطيران المدني توقعان برنامج تعاون مشترك

كتبت – جنان آل عيسى

وقعت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وهيئة الطيران المدني بمقر الهيئة اليوم، برنامج تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريبي، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين. مثّل الجامعة في التوقيع سعادة الدكتور سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي، رئيس الجامعة، فيما مثّل الهيئة سعادة المهندس نايف بن علي بن حمد العبري، رئيس الهيئة. وقد أكد الطرفان على أهمية هذا البرنامج في توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الأكاديمية والتطبيقية، وبناء القدرات والكفاءات المتخصصة التي تسهم في تحقيق رؤية سلطنة عمان المستقبلية 2040. يهدف برنامج التعاون إلى وضع إطار شامل لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتطوير، والتدريب. ويركز على تنظيم دورات تدريبية مشتركة وحلقات عمل يتم الاتفاق عليها بشكل دوري، إضافة إلى تبادل الأبحاث والدراسات العلمية والخبرات التقنية والتطبيقية بما يسهم في تطوير قطاع الطيران المدني وتأهيل الطلبة بمهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل. كما يشمل التعاون دعم منظومة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر من حيث البحوث والتطوير والابتكار، مع توفير فرص تدريب عملية لطلبة الجامعة داخل هيئة الطيران المدني تتماشى مع برامج الجامعة الأكاديمية والتقنية، وإتاحة الزيارات الميدانية التي تساهم في تعزيز الخبرات العلمية، وإمكانية رصد التحديات المشتركة بين الجانبين وإدراجها ضمن مشاريع تخرج الطلبة. كما يشمل البرنامج أوجه تعاون إضافية، كتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية المشتركة حسب المعطيات والموارد المناسبة لها، ودعم البرامج التطويرية، وبراءات الاختراع، وتصنيع وتنفيذ مخرجات الأبحاث العلمية. كما يتيح البرنامج لطلبة الجامعة المشاركة في الأنشطة والمشاريع التي تنظمها الهيئة، ووضع وتنفيذ الخطط والمشاريع الاستراتيجية المتبادلة، إلى جانب تخصيص ركن لهيئة الطيران المدني في الفعاليات المحلية والدولية التي تستضيفها الجامعة. هذا ويمثل توقيع برنامج التعاون خطوة محورية نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الطيران المدني والقطاعات المرتبطة به. وتسعى الجامعة إلى توسيع دائرة الشراكات الفعالة والمثمرة مع مختلف الجهات وعلى كافة المستويات والقطاعات لتكون مساهمة في تنفيذ خطط التنمية، وإعداد قدرات بشرية وطنية المؤهلة؛ تمتلك الجاهزية للتعامل مع متطلبات سوق العمل والمهارات والكفايات المطلوبة، وذلك بإيجاد شراكات فاعلة تسهم في الاستمرار في تطوير وتحديث البرامج العلمية وتحديثها والعمل مستقبلا على تقديم دورات ومنح شهادات احترافية وفق متطلبات قطاعات العمل وحسب التصنيف المهني للوظائف والمهن المستقبلية التي يحتاجها كل قطاع.